کاندیدای شورای ائتلاف: ساختار قوه مقننه به اصلاح نیاز دارد/ خصوصی‌سازی غلط استان مرکزی را فلج کرد
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۴۸۴۲۸
کاندیدای مورد حمایت شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه اراک، خنداب و کمیجان گفت: مهم‌ترین مشکلات استان در بخش اقتصادی و صنعت، اجرای سیاست ناقص خصوصی سازی در استان در چند سال گذشته است. - اخبار استانها -
به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک ، جمعه یازدهم اسفندماه چند انتخابات مهم و سرنوشت‌ساز در کشور و به‌تبع آن در استان مرکزی برگزار می‌شود به طوری که در ماه اسفند همزمان با سراسر کشور انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در استان مرکزی برگزار خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این روزها با جنب و جوش‌های سیاسی در استان تنور انتخابات گرم بوده و هر طیف‌ها و جریانات سیاسی با آماده کردن صحنه سیاسی و انتخاباتی درحال تبلیغات است تا مسافر بهارستان را از جناح و طیف سیاسی خود راهی کنند.
خبرگزاری تسنیم به منظور شورآفرینی در ایام انتخابات و زمینه‌سازی برای مشارکت حداکثری و آگاهانه مردم برای انتخاب گزینه‌های اصلح اقدام به برگزاری نشست‌های خبری با حضور نامزدهای انتخاباتی و نیز احزاب و جریانات سیاسی در استان مرکزی از طیف‌ها و نگاه‌های مختلف نموده است.
در این بخش از گفت‌وگو میزبان " محمدرضا جعفری " کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه اراک، خنداب و کمیجان هستیم و از ابعاد مختلف مسائل و چالش‌های استان بررسی و محور برنامه‌های خود را اعلام کردند که مشروح خبر در زیر آمده است:
تسنیم: اهمیت قانونگذاری در کشور را چه می‌دانید و به نظر شما مهم‌ترین چالش حوزه قانون گذاری چیست؟
جعفری: قانون ستون فقرات جامعه است و سبب قوام جامعه می‌شود، دلیل بسیاری از موفقیت‌های کشور در ابعاد مسائل اجتماعی، قوانین وضع شده محکم است، همچنین ناکارمدی، پسرفت و اشکالاتی که در برخی از حوزه‌ها وجود دارد به جهت قوانین سست و کم تاثیر وضع شده است، بنابراین اهمیت قانون بسیار در اداره جامعه، حمکرانی جامعه و در نظم اجتماعی جامعه موثر است. به نظر می‌رسد هرچه جامعه به سمت عقلانیت پیش برود نیاز به قوانین پویا، تاثیرگذار و متناسب با شانیت مردم و راه گشا احساس می‌شود.
در حال حاضر ساختار قوه مقننه را دچار ضعف می‌بینم چراکه از نظر کمی و کیفی دچار اشکال است، به نظر بنده نخستین اقدامی که باید توسط نمایندگان مجلس انجام شود اصلاح ساختار قوه مقننه است، حوزه تقنین ما نیاز به بازنگری، اصلاح و تقویت دارد، به عنوان مثال طبق اصل 64 قانون اساسی هر ده سال یک بار باید تعداد 20 نماینده به مجلس اضافه شود اما چند سالی است که این کار اتفاق نیفتاده است، در کشوری با 85 میلیون نفر جمعیت و حدود یک هزار و 800 کیلومتر وسعت چه طور290 نفر نماینده می‌توانند هم برای کشور قانونگذاری کنند و هم نظارت داشته باشد؟ بنابراین تعداد نماینده‌ها از نظر کمی متناسب با نیاز واقعی کشور نیست.
بنده 10 دوره مجلس را مورد مطالعه قرار دادم، در مجلس برخی از صنوف دچار تعارض منافع شدند که به مردم ضربه می‌زنند و برخی از صنوف تخصص لازم را ندارند و قانون انتخابات این اشکالات را دارد که سبب می‌شود ما نتوانیم به خواسته‌های مطلوب برسیم، در بحث کیفی نیز حدود 20 هزار طرح ولایحه در انتظار تصویب در مجلس وجود دارد و بخش عظیمی از وقت نمایندگان و وزار در بحث سوالات غیر تخصصی نمایندگان از وزرا می‌گذرد.
مجلس دارای 13 کمیسیون تخصصی است و بیش از 50 گرایش تخصصی در مجلس شاهد هستیم، طی 10 دوره بیش از 1200 روحانی، بیش از 800 پزشک در مجلس راه پیدا کردند این درحالیست که تنها 78 اقتصاد دان طی 10 دوره به مجلس راه پیدا کردند و در حال حاضر چالش اساسی کشور مشکل اقتصاد و فرهنگ است، این تعداد اقتصاد دان چطور می‌توانستند ریل گذاری متقنی نسبت به اقتصاد کشور داشته باشند که این امر به اشکال قانون انتخابات و قانون قوه مقننه مرتبط است که باید به جد این موارد اصلاح شود.
از طرفی قشری که بیشترین تاثیر را در مجلس داشته؛ قشر پزشک است، بیشترین قوانین وضع شده تعارض منافع دارد، به طور مثال نخستین دانشگاهی را که از ذیل وزارت علوم خارج کردند و زیر نظر وزارت بهداشت قرار گرفته نیز دانشگاه علوم پزشکی است، سیاست گذاری کلان کشور در بحث آموزش عالی باید در یکجا انجام شود اما این امر موجب تعارض منافع شده است، مسئله بعدی براساس همین تعارض منافع پزشکان است که تاکنون اجازه نداده‌اند داروهای گیاهی و طب سنتی به طور رسمی نقشی در بحث خدمات دهی داشته باشند و هیچ داروی گیاهی از بیمه برخوردار نیست، نخستین کشوری هستیم که قوانین کشور آن اجازه نداده که از داروهای گیاهی بهره‌مند شویم و در این امر نیز تعارض منافع مشهود است. در مجموع برای اشکالاتی که در قانونی وجود دارد متاسفم.
تسنیم: مهم‌ترین چالش و مسائل استان از نظر شما چیست؟
جعفری: مهم‌ترین مشکلات استان در بخش اقتصادی و صنعت، اجرای سیاست ناقص خصوصی‌سازی در استان در چند سال گذشته است که بسیار تبعات بدی به همراه داشته است و اثرات نامطلوبی در زمینه تولید، اشتغال، بیکاری داشته است و اجرای غلط و همراه با رانت نیز طی چند سال گذشته تاثیرگذار بوده که نتیجه آن تعطیلی تعدادی از کارخانه‌ها شده است، صنعت استان مرکزی یک زمان به عنوان استان مطرح مایه افتخار بود اما الان صنعت در وضعیت فرسوده قرار دارند.
دومین چالش، واردات بی‌رویه تجهیزات راه سازی و جاده‌ای و ایجاد کارخانجات مشابه است که در حوزه صنعت استان چالش ایجاد کرده است، کمبود نقدینگی برای حوزه صنعت یکی از چالش‌های استان است که شاهد هستیم، وجود موانع تولید چه در بحث قوانین و بروکراسی و فهم برخی از مسئولان در بحث اهمیت تولید به عنوان مسائل جدی استان است که مانع محسوب می‌شوند، بخش کشاورزی با چالش‌های جدی مواجه است و قوانین این بخش مربوط به سال‌های گذشته است و روزآمد نشده است.
در حوزه اجتماعی آلودگی هوا در صدر مشکلات و مسائل استان قرار دارد، جای تاسف دارد که تعداد قابل توجهی از افرادی که دچار بیماری صعب العلاج هستند که بیماری آنها مربوط به آلودگی هوا است که باید در اولویت اقدامات قرار گیرد، آب یکی از مشکلات جدی استان است که در آینده نه چندان دور بیش از وضعیت کنونی استان را دچار چالش خواهد کرد، در حوزه مسائل فرهنگی و عدم توجه هویت واقعی، معیشت و بیکاری چالش‌هایی گریبان‌گیر استان است که باید مورد توجه قرار گیرد.
تسنیم: آیا راهکاری برای حل چالش‌های استان در نظر دارید؟
جعفری: نخستین راهکار، ایجاد انسجام بین مسئولان است، من انسجام کاربردی را بین مسئولان نمی‌بینم، مدیریت و تبعیت وجود دارد اما تبعیت کارآمد و مبتنی بر قوانین نیست بنابراین عدم انسجام بین مسئولان و کارکنان دولت در راستای انجام وظایف خود وجود ندارد که یک بحث جدی است و باید تقویت شود.
انتخاب مدیران متخصص و متعهد توامان با هم توسط مسئولان در راستای نیازهای مردم است، این در حالیست که فرایند انتخاب مدیران استان بیش از اینکه بر تخصص، تجربه و علم باشد سلیقه‌ای است که باید اصلاح شود چراکه بسیاری از افراد در جایگاه خود نیستند اما به جهت فشار نماینده و اهداف باند و گروه این موضوع تحمیل شده و به طور کلی بخشی از مدیران استان مدیران تحمیلی هستند که به عنوان یک چالش جدی مطرح است.
ما باید نقش مردم را در مسائل اجتماعی اعم از تصمیم گیری، اجرا و خدمت رسانی مشهودتر کنیم، نقش مردم در این حوزه روز به روز در حال کمرنگ شدن است و باید ملموس شود و راهی جز این وجود ندارد که بخشی از امور را به مردم واگذار کنیم که اکنون چنین چیزی کمتر دیده می‌شود، به نظر بنده راهکار آن، اصلاح قوانین حکمرانی و تغییر نگرش حکمرانی مبتنی بر گفتمان انقلاب اسلامی است، نقیصه اصلی ما گسست بین گفتمان انقلاب اسلامی و رفتارهای اجتماعی در حوزه مدیریتی است که این گسست مشکلاتی را ایجاد کرده و امیدواریم به گسل تبدیل نشود بنابراین فاصله گرفتن از گفتمان انقلاب نتایج مخربی را به همراه دارد و چاره‌ای نداریم که انقلابی عمل کنیم، انقلابی عمل کردن به محاسن داشتن، پوشش و نوع گفتمان نیست بلکه عصاره انقلابی بوده خدمت به مردم است و خدمت به مردم مبتنی بر مباحث اعتقادی است.
تسنیم: با توجه به اینکه امروزه مهم‌ترین چالش مردم موضوعات اقتصادی است و حتی در دوران کرونا اصناف ضررهای سختی را متحمل شدند: اولا تحلیل شما از این موضوع چیست؟ آیا راهکاری برای حل چالش‌های اقتصادی در نظر دارید؟
جعفری: مهره‌های اصلی اقتصاد، تولید است و مسئله تولید و تجارت در اقتصاد حرف نخست را می‌زنند، پایه تولید به صنعت و کشاورزی مرتبط است، اعتقاد دارم سبک زندگی‌های ما تولیدمحور نیست بلکه مصرف گرایی با سرعت فراوان است که به سمت سراشیبی پیش می‌رویم، اگر قرار است تغییر رفتار در بحث‌های اجتماعی داشته باشیم باید تغییر نگرش ایجاد کنیم و مبنای تغییر نگرش، آموزش است. هم اکنون برای سبک زندگی تولیدی نیاز به آموزش داریم و محل آموزش در آموزش و پرورش و دانشگاه‌هاست، در حالی که خروجی مدل آموزشی و محتوای ما در آموزش و پرورش، فرد خلاق، تولیدکننده وتلاشگر نیست که باید اصلاح شود. اگر می‌خواهیم به سمت زندگی تولید محور حرکت کنیم باید ریشه یابی کرد و بخش داخلی باید اصلاح جدی شود.
در بحث اقتصادی و نقش دشمن نیز، تحریم‌های دشمن بر مسائل اقتصادی موثر است، ما در این زمینه باید واقعیت‌ها را با مردم در میان بگذاریم و مردم باور کنند، دوگانگی‌ها و رفتارهای دوگانه ضررهای جدی را به حوزه اقتصاد وارد کرده است، به طور مثال در گفتمان رایج، تمام مردم می‌گویند کالای ایرانی کیفیت ندارد هرچند در برخی از حوزه‌ها مانند خودرو این حرف درست است اما این موضع کلی نیست و در همه تولیدات ما چنین موضوعی وجود ندارد و متاسفانه این امر به یک گفتمان فراگیر تبدیل شده است و باید اصلاح شود، باید باور و اهمیت به تولید داخلی اصلاح شود و زندگی ما تولید محور شود.
تسنیم: برنامه‌های شما به عنوان یک نماینده حول چه محوری قرار دارد و مردم در برنامه‌ها کجای تصمیم‌گیری شما قرار گرفته‌اند؟
جعفری: برنامه‌های بنده دقیق مناسب با وظیفه نماینده مجلس که وضع قوانین و نظارت تعریف شده است، ما بنا نداریم به مردم دروغ بگوییم وعده خلاف به مردم بدهیم، اعتقاد داریم اصل تفکیک قوا باید رعایت شود چراکه آسیب تداخل وظایف قوا را مردم متحمل می‌شوند، اعتقاد دارم یک نماینده باید زبان رسا و موثر مردم باشد و شجاعت لازم را داشته باشد که بتواند نیازهای واقعی مردم را در جای مناسب مطرح کند و براساس احساس جلو نرود.
برنامه‌های ما جامع و کامل است اما معتقدم یک نفر نمی‌تواند نیازهای مجلس را بررسی کند، بنده مدت‌ها تیم اقتصادی را در حوزه، اقتصاد، فرهنگ، اجتماع و غیره تشکیل دادم و دستاوردهای خوبی را به همراه داشته است و متناسب با آنها اولویت‌بندی‌ها مشخص شده است، در بحث قوانین بنا داریم قوانین ناکارآمد را اصلاح کنیم همچنین حوزه‌هایی که خلأ قانونی وجود دارد دنبال کنیم تا وضع قوانینی که به نفع مردم باشد.
نباید به گونه‌ای پیش برویم که یک کارشناس در وزارتخانه در تهران برای استان ما تصمیم بگیرد در این راستا برنامه‌ای در نظر دارم که تفیض اختیار و تجمیع اختیارات برای مسئولان استانی بیشتر شود و مسئولان استانی مشکلات استان را برطرف کنند.
انتهای پیام/711/.
منبع: تسنیم
کلیدواژه: استان مرکزی تعارض منافع باید اصلاح برنامه ها اصلاح شود قوه مقننه مهم ترین چند سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۴۸۴۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت خرید تضمینی گندم را اصلاح کنید
به گزارش خبرنگار مهر، علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران کشور طی نامه‌ای سرگشاده به رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، محیط زیست و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی نوشت؛
«جهش تولید با مشارکت مردم»
رهبر معظم انقلاب اسلامی
محضر مبارک جناب آقای دکتر عسگری
رئیس محترم کمیسیون کشاورزی، آب، محیط زیست و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی
به استحضار می‌رساند؛ همان طور که مطلع هستید بخش کشاورزی نقش بسزایی در امنیت غذایی، اشتغال، قطع وابستگی و حفظ استقلال کشور دارد.
کشاورزی اقتصادی است بسیار طاقت‌فرسا و با درآمد و سود کم نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی کشور مانند خدمات و صنعت و دارای ریسک بالا در برابر حوادث قهری طبیعی چون سیل، سرما، خشکسالی، آفات و بیماری‌ها، تگرگ، طوفان و موارد دیگر و به همین دلیل انگیزه‌ای برای جوانان چه تحصیل کرده چه سایر اقشار برای ورود به این بخش وجود ندارد. افزایش سن بهره‌برداران در بخش کشاورزی خود موید این موضوع است لذا به همین دلیل کشاورزی در تمام دنیا مورد حمایت دولت‌هاست.
بر همین اساس امامین انقلاب در گفتمان‌های خود تاکید بر حمایت از بخش کشاورزی داشته و دارند اما با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، نهاده‌ها، ماشین آلات، قطعات حمل و نقل دستمزدها و سایر موارد مرتبط با کشاورزی تحت تأثیر نرخ ارز پیوسته در حال افزایش بوده و هست چون کشاورزان به جز اندک کود یارانه‌ای که تکاپو نیاز آنها را نمی‌کند و باقی کود مورد نیاز را باید از بازار آزاد تهیه نماید تمام نیازهای خود را با ارز آزاد تهیه می‌کنند و در نرخ گذاری محصولات لحاظ نمی‌شود،
به همین دلیل کشاورزان زحمتکش و تلاشگر که با نرخ سود بالای بانکی و هزینه‌های گزاف تولید می‌کنند نرخ تضمینی گندم علی رغم اینکه در ابتدای فصل زراعی مطابق قانون خرید تضمینی ۱۹.۵۰۰ تومان تعیین گردیده بود ما بعد از گذشت چند ماه علی رغم افزایش نرخ نهاده‌ها به ویژه کود و سم و تورم متأسفانه نرخ به ۱۷.۵۰۰ تقلیل یافت که حضرت عالی هم بارها با ارسال نامه به ریاست محترم جمهوری و مصاحبه در شبکه‌های تلویزیونی و رادیو و مطبوعات و فضای مجازی نرخ ۱۷.۵۰۰ را خلاف قانون دانسته و از دولت خواستید که به قانون تمکین کند و نرخ ۱۹.۵۰۰ را بپذیرد یا در قالب جایزه تحویل کسری را جبران کند.
امروز که به فصل برداشت محصول گندم رسیده‌ایم خدا را شاکریم به دلیل نزولات جوی و تشکر از مسئولان محترم وزارت جهاد کشاورزی به دلیل تأمین نهاده‌های آموزش بهره‌برداران، بذور اصلاح شده، توسعه مکانیزاسیون، مبارزه به موقع با آفات و بیماری‌ها، تأمین سم مورد نیاز و موارد دیگر مرتبط با تولید و تلاش گندم‌کاران کشور را در تأمین گندم نان مردم بی‌نیاز نمودند، انتظار گندم‌کاران بر این است که حضرت عالی به عنوان رئیس کمیسیون کشاورزی در مجلس شورای اسلامی از بعد نظارتی به این موضوع ورود پیدا نموده و با اصلاح نرخ گندم که مورد تأیید دو عضو ناظر از طرف شما در شورای قیمت گذاری بوده بارقه‌ای امید در دل گندم‌کاران هم در سال جاری و هم برای سال آینده که امید به خودکفایی ۱۰۰ درصدی در تولید گندم داریم به وجود آمد.
از طرف دیگر تقاضا داریم که برای جلوگیری از ورود دلالان و واسطه‌ها و خروج گندم از چرخه خرید تضمینی ترتیبی اتخاذ شود که مطالبات گندم‌کاران در موعد مقرر پرداخت شود چون از ابتدای فصل برداشت ۷ فروردین ماه تا کنون نزدیک یک ماه بیش از ۶۰۰ هزار تن گندم تحویل سیلوهای دولتی شده هنوز ریالی بابت بهای گندم پرداخت نشده است که این موضوع موجبات نگرانی را در جامعه گندم‌کاران به وجود آورده و پای دلالان واسطه‌ها را به بازار گندم باز نموده لذا مجدداً تاکید می‌نماید که حضرت عالی و اعضای کمیسیون کشاورزی و سایر نمایندگان محترم مجلس تلاش نمائید تا با اقدامی شایسته و عملی رضایت گندم‌کاران جلب شود؛ انشاالله.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است